اكد مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة استمرار الشركات النفطية بإنتاج الملوثات.
وقال مدير المكتب مهدي التميمي، في بيان تلقته الأبرز "إننا ندعو الحكومة المحلية إلى تعجيل خطواتها وبقوة في ملف الحقوق الأساسية وهي تقترب من انتهاء عامها الأول ويطالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة وبعد ورود مئات المناشدات في التدقيق والرقابة على عمل شركات التراخيص النفطية و تجاوزاتها وانتهاكاتها للعقود المبرمة في مجالي استمرار انتاجها للملوثات دون اجراءات فاعلة متسببة في زيادة التغير المناخي".
واضاف ان "الشركات لم تلتزم بعقود جولات التراخيص أزاء العمالة العراقية وسيادة قرارها في انهاء عقود العديد منها دون (رادع قانوني)مع عدم وجود نسبة عادلة بين مرتبات العمالة الاجنبية الفاحشة والعراقية المتدنية" .
ودعا مدير المكتب الحكومة المحلية إلى "أعمال الرقابة على المنظمات الاجنبية العاملة في مجال ( مسح وازالة الالغام على أعمالها الفنية والادارية التي يجب ان تخضع إلى قانون المنظمات غير الحكومية في العراق ) ومستوى انجازها علما ان المكتب وحسب القانون يتابع عديد الشكاوى والمناشدات على الشركات".
