حدد مجلس القضاء الأعلى يوم الأربعاء المقبل 14 آب الحالي ، موعداً لمحاكمة المتهم بسرقة القرن "نور زهير جاسم المظفر ".

وكان قد ألقي القبض على نور زهير يوم 24 تشرين الأول من عام 2022 بأوامر من وزير الداخلية حينها عثمان الغانمي، وذلك خلال محاولة زهير الهروب خارج البلاد عن طرق مطار بغداد الدولي عبر طائرة خاصة، في حين أصدر القضاء العراقي مذكرات قبض ومنع سفر بحق مديرين مفوضين لعدة شركات متهمين بسرقة مبلغ 2.5 مليار دولار من أمانات الضرائب.

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني أعلن في مؤتمر صحفي يوم 27 تشرين الثاني 2022 ، استرداد جزء من الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية، مؤكدا استرداد 182 مليار دينار (نحو 125 مليون دولار)، بنسبة 5% من أصل المبلغ المسروق الذي يبلغ نحو 2.5 مليار دولار الذي كان مودعًا في مصرف الرافدين الحكومي.

وقال السوداني إن القاضي المختص أصدر أمرًا بإطلاق سراح نور زهير بكفالة، مقابل تعهده بتسليم كامل المبلغ المسروق خلال مدة(أسبوعين) من تاريخه، مشيرا إلى أن القسم الأكبر من المبلغ لدى المتهم عبارة عن عقارات وأملاك، ومبينًا وجود اتفاق بين محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد والمتهم لجدولة استرداد كامل المبلغ الذي بحوزته.

وسرقة القرن، هي قضية سرقة أكثر من 3.7 تريليون دينار من مبالغ الأمانات الضريبية، وما يزال الغموض يلف مصير المتهم الأساسي فيها "نور زهير"، بعد إطلاق سراحه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بـ"صفقة مع حكومة محمد شياع السوداني تشترط إعادة الأموال".

ولم تستعد السلطات حتى الآن سوى 317.5 مليار دينار من أصل أكثر من 3.7 تريلون في ما يعرف بـ"سرقة القرن"، وفق البيانات الرسمية الصادرة عن مجلس القضاء.