اعلن رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الاثنين، الاتفاق على تقديم مرشح لرئاسة البرلمان مقابل التنازل عن احدى الوزارات.

وقال المالكي في كلمة متلفزة حول ازمة رئاسة البرلمان، إن "المؤسسة التشريعية أصابها عارض وأصبحت تدار من النائب الأول ولابد ان تستقر برئاسة كاملة".

وأضاف ان "هناك لغط اثير حول إرادة المكون الأكبر السيطرة على رئاسة البرلمان وهذا غير صحيح"، مؤكدا ان "الاطار التنسيقي حريص على اكتمال العملية السياسية وانهاء ازمة رئاسة البرلمان".

وتابع المالكي "اتفقنا كأطراف سياسية على تقديم مرشح من احد الأطراف السنية مقابل التنازل عن احد الوزارات للطرف الاخر"، مؤكدا ان "الإطار التنسيقي بادر بأكثر من مرة لإيجاد حالة توافقية بين القوى السنية بشأن رئاسة البرلمان".