قال الخبير القانوني المستشار سالم حواس ان تصويت البرلمان على زيادة رواتب اعضائه وموظفيه يخالف الدستور ويعد خيانة للناخبين .

واوضح حواس في بيان تلقته الأبرز ان" تصويت مجلس النواب العراقي على قرار بزيادة رواتب ومخصصات أعضائه بما يعادل رواتب ومخصصات الوزير وكذلك زيادة نسبة الخطورة الممنوحة لموظفي المجلس بما يعادل 30‎%‎ من قيمة الراتب الاسمي هو خيانة للشعب الذي انتخبهم ومخالفة للدستور العراقي والقوانين ومخالفة لمبدأ العدالة الاجتماعية ولمبدأ تكافؤ الفرص في ظل الظروف القاسية للمواطن العراقي وتعطيل وعدم التصويت على قرارات وقوانين اكثر اهمية وملامسة للحاجات الاجتماعية والانسانية ".

واكد ،ان "التوصيف القانوني لعضو مجلس النواب هو بدرجة مدير عام فكيف يخصص له مخصصات وزير خلافاً للقانون و هو كسب دون سبب وتعسف في استعمال الحق" .

وبين ، ان" النصوص الدستورية ومنها المادة 16 التي نصت على ان تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك ، في الوقت الذي تتعطل فيه الكثير من القوانين والقرارات ذات الصبغة الانسانية ومنها قانون سلم الرواتب فضلا عن مخالفتهم لنص المادة 14 من الدستور التي تنص على ان العراقيين متساوون امام القانون".

واوضح حواس ان "الدستور العراقي قد اوجب في مادته الخمسين في اداء اليمين على عضو مجلس النواب بعد القسم بالله العلي العظيم ان يرعى مصالح شعبه وثرواته ويلتزم بتطبيق التشريعات بامانة وحياد".

وكشفت وثيقة مسربة عن تصويت مجلس النواب على زيادة رواتب أعضائه بما يعادل راتب ومخصصات الوزير.

وبحسب الوثيقة التي حصلت عليها الأبرز، فإن "جلسة مجلس النواب رقم (۷) من الدورة الانتخابية الخامسة / السنة شريعية الثالثة / الفصل التشريعي الثاني المنعقدة يوم الاربعاء ٢٠٢٤/٨/٧ .

التي "افتتحت الجلسة برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس وتلاوة آيات من القرآن الكريم"، تضمنت ، "اولاً: صوت مجلس النواب على قرار نيابي يتضمن زيادة راتب ومخصصات أعضاء مجلس النواب بما يعادل راتب ومخصصات الوزير كما تضمن القرار زيادة نسبة الخطورة الممنوحة لموظفي مجلس النواب بما يعادل 30% من قيمة الراتب الاسمي".