كشف المتهم بما يعرف ب"سرقة القرن"، نور زهير، وهي سرقة أموال الأمانات الضريبية في العراق بقيمة تصل إلى اكثر من 3.7 تريليون دينار عراقي، بما يعادل مليارين ونصف المليار دولار، أن تلك الأموال لا تعود لخزينة الدولة، مبيناً أنه سيفض العديد من المتورطين في محاكمة علنية.

وذكر زهير في لقاء متلفز سيعرض في وقت لاحق، وتابعته الأبرز إن "الأموال التي كانت بحوزته تعود لـ"صكوك ومعاملات مدققة من هيئة النزاهة، وهي ليست أموال دولة"، مشدداً بالقول: "ولا دينار واحد يعود للدولة".

وأضاف، أن "سرقة الأموال الضريبية يجب أن تسمى كذبة الأموال الضريبية"، لافتاً إلى أن "أحد النواب ممن يهرجون الآن طلب مني منزلاً بمساحة أرض تبلغ 1200 متر وبشرط أن يكون في شارع الاميرات".

وأكد، المتهم بسرقة القرن، "أنه في حالة محاكمته فسيكشف كل الأسماء المتورطة في القضية خاصة إذا كانت المحاكمة علنية".

وكانت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، قد حددت اليوم الأربعاء الموافق 14 من شهر آب الجاري موعداً لمحاكمة "نور زهير".

وأعلن عضو مجلس النواب مصطفى سند، يوم الأربعاء الماضي، تأجيل محاكمة المتهم الأول بقضية الأمانات الضريبية ما تُعرف بـ"سرقة القرن" الى نهاية شهر آب الجاري، بسبب عدم حضوره.