أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الإثنين، ان عدد العائدين من مخيم الهول إلى العراق، وصل عددهم إلى نحو 4 آلاف، مشيرة إلى أن هناك اتفاق بالرأي بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان حول ضرورة إعادة النازحين في مخيمات أربيل ودهوك إلى مناطقهم الأصلية.

وقال وكيل الوزارة كريم النوري، في تصريح صحفي تابعته الأبرز، إن "مخيم الهول في شمال وشرق سوريا فيه تقريبا أكثر من 53 ألفا من كل الجنسيات، بينهم 20 ألف عراقي من بين 80 جنسية".

وِأشار، إلى أن" أغلب دول العالم كانت مترددة في سحب رعاياها، في حين أن الهول أصبح بؤرة لصناعه داعش قد يكون أخطر من داعش 2014"، مبينا أن "البعض قد يزعم حاليا بأنهم قنابل موقوتة، لكن بقاءهم في الهول يجعلهم قنابل موقوتة مما يستدعي تفكيكها".

ولفت، إلى أن "العراق نجح إلى حد ما من خلال التدقيق الأمني والإجراءات من قبل بعض الجهات الساندة للوزراة في إعادة الكثير ممن لم يتورطوا بالدم العراقي، بينما من تورط فإن القضاء أمامهم، لكننا كدولة عراقية لا نتعامل بالثأر والانتقام، حيث يجب أن تكون لدينا معايير للتحرك باتجاه ممن لم يتورطوا".

وشدد النوري، على أنه ""لا يمكن أن يتحمل الأطفال والنساء جريرة غيرهم لذلك يجب أن تتعامل الدولة العراقية بهذا المعيار، لاسيما وأن الذين عادوا إلى مناطقهم لم يسجل أي خرق أمني فيها"، مؤكدا أن "الوزارة لا تستقبلهم إلا بعد التدقيق الأمني والإجراءات الأمنية".

وتابع أن "العراق الدولة الأولى في العالم التي نجحت في تفكيك هذا المخيم الخطير، وبعدها بدأت الدول الأوروبية بسحب رعاياها، هم كانوا يخشون من هؤلاء، لكن بقاءهم كقنابل موقوتة يهدد العالم والعراق".

وأردف، أن "عدد العراقيين الكلي في مخيم الهول كان 20 ألف عراقي، وأن العائدين للعراق كان عددهم جيدا يصل إلى 4 آلاف"، معبرا عن اطمئنان الوزارة على إمكانيتها في إعادة تأهيلهم".

وأوضح "أنهم كانوا متواجدين تحت سلطة سوريا الديمقراطية (قسد)، وهناك جهات معينة تعمل من خلال الاتفاق والتنسيق مع فريق أمني عراقي يتولى تأهيل هؤلاء ومن عليه شبهات أو اتهامات أو متورط في الدم العراقي حيث لا يمكن أن يعود".