أعلنت أحزاب السيادة والديمقراطي الكردستاني والجبهة التركمانية في كركوك مقاطعة جلسة مجلس المحافظة المقرر انعقادها يوم السبت المقبل.
وقال المتحدث باسم حزب السيادة خالد المفرجي، في تصريح تابعته الأبرز، إن “حزب السيادة يحرض على عدم التفريط بحقوق المكون العربي في محافظة كركوك، لذا قررنا مقاطعة جلس مجلس المحافظة التي دعت إليها بعض القوى، ونؤكد للجماهير العربية في كركوك اننا لا نرضى بالتهميش ونرفض ما قام به بعض الشركاء من مخالفة الاتفاقات السياسية المسبقة والتي تهدف الى ضمان حقوق الجميع دون اقصاء احد على حساب آخر”.
وأبدى المفرجي إصراره على “أحقية المكون العربي بمنصب محافظ كركوك، الأمر الذي دفعنا الى رد الدعوى لحضور الجلسة المقبلة ومقاطعتها كجهة معارضة لا تقبل التنازل عن حقوق اهلها او التفاوض عليها”.
وتابع المفرجي، أن “الشركاء (البارتي والجبهة التركمانية)، معنا في مقاطعتنا لجلسات المجلس كحق مشروع في الدفاع عن حقوق ناخبينا وسنسعى معا لاسترداد الحق ورفض الإقصاء والتهميش”.
وأكد أن “مقاطعة حضور الجلسة تدل على رفض تام للاعتراف بشرعية وتشكيل الحكومة المحلية ورئاسة مجلس المحافظة والتي مضت بإجراءات تخالف القانون وما اتفقنا عليه مع شركاء العملية السياسية بنا يخدم كل ابناء كركوك وبمختلف مذاهبهم وقومياتهم”.
واعلن رئيس مجلس محافظة كركوك محمد ابراهيم الحافظ، في 18 آب الجاري، ترك مناصب إدارة الدوائر الحكومية في المحافظة الى المكون التركماني ضمن استحقاقهم الانتخابي لحين التحاق ممثليهم بالدوام الرسمي في المجلس.
وانتخب يوم العاشر من شهر آب الجاري محافظ كركوك ورئيس مجلس محافظتها في بغداد من دون مشاركة أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي وعدد من النواب العرب، إذ تم تعيين ريبوار طه محافظا ومحمد حافظ رئيسا لمجلس المحافظة، فيما تم تسمية انجيل زيل من المكون المسيحي مقررة للمجلس.
