استشراء الفساد في العراق، وضع العراق حسب آخر تقرير لمنظمة الشفافية الدولية في المرتبة 154 من بين 180 دولة مصنفة من حيث درجة الفساد.

ويقول رئيس مؤسسة النهرين لدعم الشفافية، محمد الربيعي، إن "تحقيقاً أجرته منظمة الشفافية الدولية كشف عن أن العراق منذ سنة 2003 واحد من الدول التي تسرق نسبة (25% إلى 40%) من ميزانيتها العامة" .

إلى جانب جسامة ملفات الفساد، تمثل أساليب تبييض الأموال وتهريبها للخارج من المشاكل التي تعترض سبيل اجتثاث الفساد في العراق الذي يريد مجلس نوابه الآن العمل على استعادة تلك الأموال من خلال إصدار قانون.

فيما ذكر نائب رئيس لجنة النزاهة ، كريم شكر، في تصريح صحفي تابعته الأبرز، إن "أغلب ملفات الفساد المطروحة على اللجنة تتعلق بوزارتي الصحة والكهرباء، وعمليات تبييض الأموال جعلت الكشف عن الفساد ضرباً من المحال".

ويرتبط عمل كل من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والمفتشون العامون في الوزارات ومجلس النواب والمدعي العام، بمهمة القضاء على الفساد والتحقيق في ملفات الفساد، لكن تلك الظاهرة لا تزال أكثر خطراً من الإرهاب، على حد وصف الحكومة لها.

وكشف رئيس مؤسسة النهرين لدعم الشفافية إن من المقرر أن تستضيف بغداد الشهر المقبل مؤتمراً دولياً لمنظمة الشفافية الدولية بفروعها الدولية كافة.