يستأنف مجلس النواب جلساته الاعتيادية من الفصل التشريعي الثاني يوم السبت المقبل، حيث سيشهد جدول أعمال الجلسة قراءة ومناقشة عدد من مشاريع القوانين البارزة، بما في ذلك مشروع قانون التحكيم.
وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان، أن "مجلس النواب سيبدأ بجلسات يوم السبت بقراءة أولى لمشروع قانون التعديل الخامس لقانون مجلس السرطان في العراق رقم 63 لسنة 1985".
وأضافت، أنه سيتم "استكمال القراءة الأولى لمشروع قانون حماية الملكية الفكرية"، و"القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق لاتفاقية تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية".
كما سيقوم البرلمان بمناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون التحكيم.
وفي هذا السياق، أكدت لجنة الاستثمار النيابية أهمية قانون التحكيم، الذي تمت قراءته لأول مرة في مجلس النواب، مشيرة إلى دوره الحيوي في تعزيز بيئة الاستثمار في العراق وجذب رؤوس الأموال.
وأوضح عضو اللجنة ضياء الهندي، أن "القانون يهدف إلى إنشاء مراكز للتحكيم لحل النزاعات المتعلقة بالعقود والشراكات بين المستثمرين أو المقاولين".
وأضاف الهندي، أن "هذه المراكز ستعمل وفقا لقانون التحكيم الذي يجري العمل على إقراره حاليا، وهو ما سيسهم في تحسين بيئة الاستثمار بعد انضمام العراق مؤخرا إلى اتفاقية سنغافورة، التي تعنى بحل النزاعات الدولية في العقود والمشاريع الاستثمارية".
وأشار، إلى أن "اتفاقية سنغافورة تعد خطوة مهمة نحو توفير بيئة قانونية مستقرة وآمنة للمستثمرين الدوليين، مما سيشجع على الاستثمار داخل العراق"، مؤكدا، على أن "قانون التحكيم سيكون مدخلا حقيقيا لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال العالمية، بالإضافة إلى دوره في تحسين مناخ الأعمال في البلاد".
وتابع الهندي، أن "قانون التحكيم يأتي ضمن سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والقانونية التي يسعى البرلمان إلى تنفيذها لتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات القانونية للمستثمرين المحليين والدوليين".
وشدد، على أن "اللجنة تعمل بجد لضمان تمرير هذا القانون في أسرع وقت ممكن، حيث سيسهم تمريره في تعزيز ثقة المستثمرين ودفع عجلة الاقتصاد العراقي نحو النمو والاستقرار".
