نواب ايزيديون يطالبون بتأجيل التعداد السكاني في العراق لحين عودة النازحين

أبدى أعضاء البرلمان العراقي الإيزيديون، الأربعاء، معارضتهم لإجراء التعداد السكاني المقبل، مطالبين بتأجيله لحين عودة النازحين واستقرار بعض المدن.

وقال النائب الإيزيدي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد خليل خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء الماضي " نحن لا نؤيد إجراء إحصاء سكاني يشرعن التغيير الديمغرافي للحقوق الدستورية والمناطق المدمرة".

وقال خليل إن الظروف الحالية غير مناسبة لإجراء إحصاء عام في العراق بسبب الأعداد الكبيرة للنازحين واستمرار حالة عدم الاستقرار في بعض المناطق، داعياً إلى تأجيل العملية حتى تعود الأوضاع إلى طبيعتها ويعود أغلب النازحين.

وأكد أن إجراء تعداد سكاني في هذا الوقت سيؤدي إلى بيانات "غير دقيقة"، خاصة في سنجار وسهل نينوى، التي قال إنها شهدت عودة 50 بالمائة فقط من سكانها الأصليين.

في أعقاب هجوم تنظيم (داعش) على معقل الإيزيديين في سنجار في أغسطس/آب 2014، أُجبر آلاف الإيزيديين على الفرار من منازلهم على أمل الهروب من فظائع الجماعة المسلحة.

بعد مرور عشر سنوات، لا يزال الآلاف من الإيزيديين في عداد المفقودين، وعشرات الآلاف غيرهم غير راغبين في العودة إلى سنجار بسبب المخاوف الأمنية التي تفاقمت بسبب نقص الخدمات وإعادة الإعمار.

من المقرر أن يجري العراق تعداداً عاماً للسكان في 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وهو الأول في البلاد منذ عام 1997.

وبالإضافة إلى الإيزيديين، أعرب مسؤولون أكراد أيضا عن مخاوفهم بشأن التعداد السكاني المقبل، مشيرين إلى محاولات مزعومة للتغيير الديموغرافي في المناطق المتنازع عليها، بما في ذلك كركوك.