كشفت اللجنة المالية النيابية عدم اكتمال صرف الموازنتين السابقتين وخاصة الاستثمارية منها حتى الآن، وهو أمر متوقع الحدوث مع موازنة العام المقبل أيضا، لأسباب عدة أبرزها نقص السيولة المالية.

وقال عضو اللجنة المالية البرلمانية جمال كوجر، في تصريح صحفي تابعته الأبرز ، إن “الحكومة العراقية لم تصرف التخصيصات المالية للموازنة الاستثمارية لسنة 2023 وكذلك سنة 2024، حتى اللحظة، وذلك لعدم توفر السيولة المالية، وتوقف بعض المشاريع بسبب انتخابات مجالس المحافظات، وغير ذلك من الأسباب”.

وأضاف، أن “اللجنة المالية البرلمانية تنتظر وصول جداول موازنة سنة 2025 لغرض الاطلاع عليها ومعرفة تفاصيل تلك الجداول والصرفيات فيها، وستتم دراستها جيدا من قبل اللجنة قبل التصويت عليها، وستكون لدينا صلاحيات في تعديل تلك الجداول بالتأكيد، من خلال الإضافة والحذف دون أية إضافات مالية جديدة”.

وبين كوجر، انه “لا يوجد وقت محدد لإرسال جداول الموازنة من قبل الحكومة إلى مجلس النواب، وربما تصل إلينا خلال الشهر المقبل، ونحن سنتابع ذلك مع الجهات المسؤولة في وزارة المالية ومجلس الوزراء، للإسراع بإرسال الجداول للتصويت عليها قبل نهاية السنة الحالية”.