اقترحت لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني النيابية ، مجموعة توصيات لتحديث مقترح قانون التنظيم النقابي للعمال ، بما في ذلك تعديل بعض البنود لتتوافق مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمال وحقوق النقابات.
واستعرضت اللجنة، اليوم الثلاثاء، بحسب بيان تلقته الأبرز "خلال حلقة نقاشية مع رؤساء الأتحادات والنقابات العراقية لمناقشة مقترح قانون التنظيم النقابي للعمال ، رؤيتها حول مقترح القانون وضمان حقوق الحريات النقابية في العراق، وحق التنظيم النقابي وفق ما صادق عليه العراق مع منظمة العمل الدولية".
كما ناقشت اللجنة،" الشروط والإجراءات المتعلقة بتأسيس النقابات وحقوقها وواجباتها، بالاضافة الى حرية العمال وأصحاب العمل في تكوين النقابات والانضمام إليها ، ونوهت إلى جلسات واجتماعات مع الخبراء والمسؤولين في منظمة العمل الدولية (ILO) وكذلك مع ممثلين عن مجلس الدولة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية والامانة العامة لمجلس الوزراء ونقابات عمالية، تم خلالها وضع الإطار التشريعي والقانوني للتنظيم النقابي و كيفية تضمين اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي لسنة 1948 رقم 87 المصادق عليها عام 2018 ، وكذلك الاتفاقية رقم 98 لسنة 1949 والمصادق عليها من قبل جمهورية العراق عام 1962".
كما تمت مناقشة الحقوق النقابية الأساسية، مثل الحق في التفاوض الجماعي، وحرية تكوين اللجان النقابية، والحماية من التمييز ضد النقابيين، فضلاً عن التحديات التي تواجه النقابات في ظل التغيرات الاقتصادية والسياسية في مجال العلاقات العمالية وظروف العمل ، مثل نطاق الحريات النقابية الذين يحق لهم تأسيس النقابات العمالية.
