قرر الاتحاد الإسلامي الكوردستاني عدم المشاركة في حكومة إقليم كوردستان العراق المقبلة، والبقاء في المعارضة، فيما قررت جماعة العدل الكوردستانية أن لا تكون جزءا من البرلمان المقبل.

وقال رئيس جماعة العدل الكوردستانية، علي بابير، في مؤتمر صحفي اليوم السبت ، إن قرار "عدم المشاركة في برلمان كوردستان" جاء بعدما تاكدت الجماعة وأحزاب أخرى بـ "نسبة 100% من وجود الكثير من التزوير في الانتخابات من خارج إقليم كوردستان".

تراجع عدد مقاعد الجماعة من 7 في الدورة السابقة إلى 3 هذه الدورة وفق النتائج الأولية التي أعنتها مفوضية الانتخابات، لكن علي بابير أبدى عدم اكتراثه بمصير هذه المقاعد لأن الجماعة ترى أن "برلماناً عليه علامات استفهام واسهم التزوير (في تشكليه) لا يليق بها".

ودعا رئيس جماعة العدل الكوردستانية الأطراف المعترضة الأخرى إلى اتخاذ الموقف ذاته لـ "تصحيح هذا الوضع" في إقليم كوردستان.

الاتحاد الإسلامي لن يشارك في الحكومة

من جهته، قرر الاتحاد الإسلامي الكوردستاني عدم المشاركة في الحكومة المقبلة والبقاء في المعارضة.

وأوصى المجلس التنفيذ للاتحاد خلال اجتماع في اربيل اليوم، برئاسة أمينه العام صلاح الدين بهاء الدين، جهاز الانتخابي بـ "متابعة أوجه القصور والمخالفات" التي شابت انتخابات برلمان كوردستان.

المجلس قرر بـ "الاجماع" عدم المشاركة في الحكومة المقبلة لإقليم كوردستان، مواصلة "مسيرة المعارضة" في برلمان كوردستان.

وكان مسؤولون في مفوضية الانتخابات العراقية قد نفوا لشبكة رووداو الإعلامية حدوث "تزوير وتلاعب" في انتخابات برلمان كوردستان.

في 23 تشرين الأول، وصف رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية الانتخابات العراقية، عامر الحسيني، اتهامات التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات في إقليم كوردستان بأنها "باطلة ولا سند لها في الواقع"، مضيفاً ان من يدعي التزوير عليه أن يثبت ذلك."

قبل ذلك بيوم، أعلنت جماعة العدل الكوردستانية، الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، جبهة الشعب، وتيار الموقف الوطني في مؤتمر صحفي مشترك في السليمانية أن لديها "الكثير من الأدلة القوية على حدوث تلاعب وتزوير" في انتخابات برلمان كوردستان، معتبرة أنها لم تحصل على أصواتها "الحقيقية."