وجهت المتحدثة باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني فيان دخيل، انتقادات ضد مشروع قانون "العفو العام" .
وقالت في لقاء متلفز تابعته الأبرز ، إنه "في 2016 كان يفترض أن يخرج الذين تورطوا مع داعش أو تم التغرير بهم"، معتبرة أن "محاولة تمرير عفو ثاني هو لإخراج إرهابيين لم يشملوا بالمرة الأولى".
وأشارت إلى أن "القانون كان يفترض يضم تعديل مادة واحدة، لكن تم إضافة 20 مادة جديدة، منها لإخراج الفاسدين، وسراق المال العام"، فيما لم تستبعد شمول نور زهير، المتهم الرئيسي فيما يعرف بـ"سرقة القرن".
وذكرت إن "هناك مقترح لشراء المحكوم مدة حكمه مقابل 5 آلاف دينار لليوم الواحد"، ووصف السعر بأنه "تنزيلات" لأن الحكومة على الأقل تنفق على السجين الواحد "25 ألف دينار بين إطعام وملابس ورعاية صحية وكهرباء وغيرها".
ولفتت إلى أن هذه المادة "سوف تشجع على سرقة المال العام، وتجعل السارق ياخذ فترة استجمام بالسجن لبعض الوقت ثم يدفع المدة المتبقية ويخرج".
وتابعت أن "أي محكوم بريء لم يخرج من السجن في العفو الأول يعني بأن عليه دليل"، مبينة أن "المتورطين بالإرهاب من 2014، يفترض أن جميعهم خرجوا في 2016".
ودعت دخيل إلى "إعادة محكمة لبعض المحكومين بدلاً من تعديل قانون العفو"، وقالت: "إذا خرج إرهابي ستكون خطية البنات الايزيديات في رقبتي".
