كشفت اللجنة المالية النيابية ، عن موعد اقرار جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام الجديد 2025 .

وذكر عضو اللجنة النائب معين الكاظمي ، في تصريح صحفي تابعته الأبرز، ان " مجلس النواب سيدخل العطلة التشريعية في التاسع من الشهر الحالي ، وهناك توجه لتمديد عمل الجلسات لمدة شهر واحد فقط، بعدها سيتم المصادقة على جداول قانون الموازنة العامة 2025" .

وأضاف ، " بعد حسم ملف انتخاب رئيس البرلمان اصبحت الظروف مهيأة ومواتية لاقرار القوانين الاربعة " مشروع تعديل قانون العفو العام ، ومقترح قانون الاحوال الشخصية ، ومشروع قانون الخدمة والتقاعد العسكري لمجاهدي الحشد الشعبي ، ومشروع قانون اعادة العقارات المشمولة بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل الى اصحابها ".

وتابع ، ان " هناك تغييرا وزاريا مرتقبا ، وهذا يجعل اللجان النيابية امام مسؤولية مهمة وكبيرة لتفعيل دورها في متابعة عمل الحكومة، كذلك يتطلب الامر مزيدا من التفاهم والانسجام في ائتلاف ادارة الدولة للمصادقة على تغيير بعض الوزراء ".