أعلن مجلس محافظة ذي قار عزمه على استجواب المحافظ وطالبه باحترام القانون.
وذكر المجلس في بيان تلقته الأبرز "طالعنا باستغراب بيان محافظ ذي قار وهو يرد على السلطة التشريعية المتمثلة باعضاء مجلس النواب المحترمين واعضاء مجلس المحافظة وهي سابقة خطيرة ان يتم التمرد على هذه السلطة الرسمية ويكرس نمطا جديدا من التمسك بالسلطة ورفض ترك المنصب وضرب مبدأ التداول السلمي للسلطة عرض الحائط".
وأضاف البيان "والاغرب هو تفاخر المحافظ بالاستقرار الامني وكانه صاحب الفضل متناسيا جهود القوات الامنية بكل صنوفها التي سهرت الليل والنهار لبسط الامن والاستقرار وفرض القانون على الجميع".
واشار مجلس ذي قار "كان المفروض على محافظ ذي قار احترام القانون وان لا يُعلّم مجلس المحافظة صلاحياته، فالمجلس اعرف بعمله باعتباره الجهة التشريعية العليا في المحافظة التي تستحق من الجميع الاحترام والتقدير لانها الممثل الشرعي للمواطنين".
وأكد ان "مجلس ذي قار يعي جيدا دوره وصلاحياته وهو اعرف بأدارة شؤونه والأجدر محاسبة ومعاقبة من يقوم بالأفعال الفاضحة وليس الاعضاء الذين تعرضوا الى شتى الوسائل اللامشروعة في سبيل إخضاعهم".
وتابع ان "لفظ كلمة ابتزاز على اعضاء مجلس المحافظة هي كلمة خطيرة جدا يراد منها تغطية الفضائح المنتشرة في وسائل التواصل الإجتماعي".
واختتم "نعاهد ابناء محافظتنا العزيزة باننا ماضون في الاستجواب وممارسة واجباتنا التي كفلها لنا القانون والدستور ولن نتراجع عن العمل على تحقيق كل ما يخدم المصلحة العامة".
يذكر أن مجلس محافظة ذي قار قدم استجواب للمحافظ بتاريخ 2024/10/31
