أعلن رئيس ديوان مجلس وزراء اقليم كوردستان، أوميد صباح، بأن رئيس الوزراء محمد السوداني، وعد بحلول قانونية لمسألة رواتب موظفي اقليم كوردستان.
وقال صباح في رد على أسئلة وسائل الاعلام في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن "مسألة الرواتب كانت موضوعاً ساخناً بين السوداني ومسرور بارزاني خلال زيارته الأخيرة لإقليم كوردستان، وقد تم الوعد بالحلول القانونية".
وأوضح أن "حكومة إقليم كوردستان سهلت عودة الموظفين والطلبة في مناطق المادة 140 خلال أيام التعداد السكاني"، مردفاً: "حصلنا على ضمانات بعدم تغيير تعداد السكان خلال التعداد وبعده".
وأردف رئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم "توجد لجنة رفيعة المستوى بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وقد تم إبلاغ المشرف على هيئة الإحصاء بهذه المشاكل وسيكون على اتصال مع الحكومة العراقية".
وتابع "سهلنا عودة الموظفين والطلاب إلى التعداد السكاني، كما سألنا الوزارات والمراكز (في كركوك) عما إذا كانت حزبية أم لا".
وأشار إلى أن "خلال زيارة السوداني الأخيرة لإقليم كوردستان، كانت مسألة الرواتب موضوعاً ساخناً بين السوداني ورئيس وزراء إقليم كوردستان، ووعدا بإيجاد حل قانوني لذلك".
وبشأن تشكيل الحكومة المقبلة، أكد رئيس ديوان مجلس وزراء اقليم كوردستان العراق، "تشكيل لجنة للتفاوض مع جميع الأطراف السياسية بناء على أوامر الرئيس مسعود بارزاني، وسنواصل زيارة جميع الأطراف دون تمييز".
وأردف أوميد صباح "أنا كمواطن من كركوك أدعو كل مواطني كركوك إلى العودة للتعداد السكاني لضمان حاضرنا ومستقبلنا ولضمان حقوقنا، منوهاً الى اجراء "محادثات كثيرة مع بغداد من قبل وعملنا على ذلك وحصلنا على ضمانات بعدم تغيير السكان يوم التعداد وما بعده وسيتم استخدام تعداد 1957 كمعيار".
