أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان الدكتور فاضل الغراوي ان نسبة التعداد السكاني لعام 2024 والبالغة 45 مليون فرد لن تؤثر في ازدياد عدد مقاعد مجلس النواب .

واضاف الغراوي في بيان تلقته الأبرز، "انه ووفقا للمادة (49 أولاً) من الدستور يُحدد عدد النواب بمعدل نائب واحد لكل 100 ألف نسمة" مبينا ان "هذا المعيار الدستوري ظل معطلاً في السنوات الماضية بسبب عدم وجود إحصاء سكاني حديث، حيث تم اعتماد تقديرات سكانية قديمة تشير إلى أن عدد سكان العراق 32.9 مليون فرد ، ما أدى إلى تحديد عدد أعضاء البرلمان بـ329 نائباً فقط".

واضاف" انه لايمكن اعتماد النسبة المعلنة البالغة 45 مليون في تعداد عام 2024 فرد لتغيير عدد اعضاء مجلس النواب من 329 نائب إلى ٤٥٣ نائب كون ان ماجرى هو تعداد وليس احصاء سكاني شامل حسب ماورد في النص الدستوري ، اضافة ان هذا التعداد الغى فقرات القومية والديانة وهذه فقرات مهمة في الاحصاء السكاني الشامل ، اضافة إلى ان المادة 49 من الدستور هي من المواد الخاضعة للتعديلات الدستورية ، كما ان تغيير عدد المقاعد البرلمانية وفقا للنسبة التي اعلنت سيكلف الدولة موازنات انفجارية".


الغراوي أشار إلى أن " العديد من الدول المستقرة دستوريا بقى فيها عدد مقاعد مجلس النواب ثابت بغض النظر عن الزدياة السكانية لانه ليس من المنطق ان يكون عدد مقاعد مجلس النواب 329 نائب استنادا إلى الاحصاء السكاني الذي كان فيه عدد ابناء الشعب العراقي 32 مليون نسمة ليصبح 453 مقعد استنادا إلى التعداد السكاني الذي حصل في عام 2024 وليصبح 800 مقعد في حال اصبح عدد نفوس العراق 80 مليون في عام 2050 لان ذلك سيساهم في عدم الاستقرار في كافة مفاصل الدولة".

وطالب رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان" الحكومة والبرلمان العمل على تعديل المادة (49) بإلغاء فقرة نائب لكل مئة ألف نسمة وتثبيت العدد بحد أعلى لا يتجاوز 329 نائب وعرضه للاستفتاء في نفس يوم انتخاب مجلس النواب القادم حتى لا تكون هناك كلف مالية ترهق موازنة الدولة وسهولة تصويت المواطن على الاستفتاء على المادة في نفس يوم الانتخاب".