كشف عضو مجلس النواب، أحمد الموسوي،الجمعة، عن ما وصفه بسرقة قرن ثانية في العراق، داعياً إلى استعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة المتورطين.
وقال الموسوي، إن "نحو 40 مليار دينار سرقت من حسابات محافظة ديالى وفق ما وصلنا من معلومات، لذا ندعو الحكومة إلى متابعة والإشراف المباشر على التحقيق بشكل مباشر والسعي لاستعادة الأموال ومحاسبة السراق".
وأضاف: "سرقة أموال طائلة تثير أربعة تساؤلات، وهي: كيف تم سحب تلك الأموال من حسابات محافظة ديالى؟، ماذا كانت تفعل الحكومة المحلية السابقة؟، وكم احتاجوا من الوقت لسرقة هذه الأموال الطائلة؟، ولماذا يتم تكفيل بعض المتهمين وإخراجهم من السجن؟"، مؤكداً أن "كل هذه التساؤلات تحتاج إلى إجابات وبشكل موضوعي".
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن "ما حصل في ديالى يستدعي جهوداً حكومية من أجل كشف ما حصل، من خلال تحديد المتورطين واعتقالهم".
وكشف مصدر أمني، الإثنين الماضي الموافق 25 تشرين الثاني 2024،، أن "قوة أمنية تابعة للأمن الوطني اعتقلت مدير الهجرة والمهجرين في قضاء خانقين شمال شرقي ديالى، علي غازي آغا مع موظفين اثنين معه"، مبيناً أن "الاعتقال تم بناء على مذكرة رسمية تخص ملفات فساد مالي وإداري صادرة من بعقوبة".
وقال المصدر الأمني إن "المتهمين يخضعون حالياً للتحقيق تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
في اليوم التالي، تحدّث محافظ ديالى عدنان الشمري، شبهات فساد وصفها بـ"سرقة قرن ديالى"، مشيراً إلى أن المبالغ التي يتم الحديث عن سرقتها مرشحة للارتفاع.
وأشار المحافظ إلى "مشاريع كانت خالية من الرقابة في ديالى"، و"إحالة 150 مشروعاً من أصل 200 مشروع مخصص لها"، موضحاً أنه "لدي موازنة 2023 تبلغ 202 مليار دينار".
وذكر الشمري أنه "نشخص السلبيات في العملية السياسية لكن لا نستطيع تغييرها"، مبيناً أن "مبالغ سرقة قرن ديالى مرشحة للارتفاع"، وأن "حالة التهريب في ديالى ليست كما يشاع عنها في الإعلام".
