رفضت محكمة الكرخ قراراً يعتبر عقود إقليم كوردستان العراق والشركات الأجنبية باطلة، لتطالب شركات أجنبية عاملة في إلاقليم، بتعويضات قدرها 24 مليار دولار، بعد صدور قرار قضائي اعتبر عقودها مع الإقليم سليمة.

وقال الأكاديمي الاقتصادي نبيل المرسومي في منشور له تابعته الأبرز، إنه "رفضت محكمة استئناف الكرخ دعوى وزارة النفط العراقية وألغت قرارات المحكمة السابقة التي اعتبرت العقود المبرمة بين حكومة إقليم كوردستان والشركات الأجنبية باطلة".

وأضاف، ان "هذه الشركات التسع هي: أداكس، دانة غاز، دي إن أو، غازبروم نفط، غينيل إنيرجي، غلف كيستون، إتش كيه إن، شمران، وويسترن زاغروس "، مؤكدا أنه "تطالب هذه الشركات بتعويضات مقدارها 24 مليار دولار ناجمة عن توقف صادرات النفط".

وتصاعد الخلاف بين بغداد وأربيل بشأن صادرات النفط في آذار 2023، عندما حكمت محكمة التحكيم في باريس ضد صادرات النفط المستقلة لكوردستان بموجب قانونها لعام 2007، مما دفع تركيا إلى وقف صادرات النفط عبر خط الأنابيب العراقي التركي.

وفي وقت سابق، طالب اتحاد يمثل شركات عدة من بينها "دي إن أو"، "غينيل إنيرجي"، "إتش كيه إن"، بـ"دمج حقوق الشركات في موازنة العراق وأي قوانين مستقبلية تحكم النفط والغاز في العراق الفيدرالي وإقليم كوردستان".

وقال ممثل الشركات إنها "تريد ضمان حقوقها التعاقدية، بما في ذلك استرداد التكاليف واستحقاق النفط، وحمايتها في المناقشات بين أربيل وبغداد"، مؤكداً ضرورة "تعويض شركات النفط العالمية في كوردستان عن التكاليف الحقيقية تماماً كما هو الحال في العراق الفيدرالي".

وقالت شركات النفط أيضاً إنه لن يكون من الممكن لإقليم كوردستان توفير 400 ألف برميل من النفط يومياً لبغداد، بدون شركات النفط الدولية العاملة في إلاقليم.