اكدت اللجنة القانونية النيابية استمرار الخلاف بين الكتل السياسية على القوانين الثلاثة المهمة " الخلافية " لغاية الان.

وقال نائب رئيس اللجنة محمد عنوز ، في تصريح صحفي تابعته الأبرز، ان "الخلافات السياسية على قوانين ،العفو العام والاحوال الشخصية وعقارات الدولة ، مازالت مستمرة بين جميع الكتل السياسية التي لديها ملاحظات عليها "، لافتا الى عدم امكانية اقرار كل قانون على حدة" .

واكد ،ان " الكتل السياسية متفقة على اقرار تلك القوانين دفعة واحدة ، بدون تجزئتها "، متوقعا استمرار المباحثات بين الكتل على تلك القوانين قريبا لحسمها".

واشار الى "ضبابية المشهد" عن احتمال اقرارها خلال الفصل التشريعي المقبل ،وقبل انتهاء الدورة الحالية للبرلمان .