طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، الإثنين، الهيئة الوطنية للتقاعد بتدقيق نسب الاستقطاع في رواتب المتقاعدين والموظفين، بملف (التبرع الطوعي) الـ١% والتي استقطعت بأثر رجعي لمدة ٢ شهر أي الف دينار من الـ ١٠٠ الف و١٠ الف من الـ ١ مليون .

وذكرت مكتب المفوضية، في بيان تلقته الأبرز، أنه " وقف على حالات لعدد من المتقاعدين باستقطاعات أعلى من ١% وحتى لشهرين".

وأضاف "مما يستدعي النظر من من وزارة المالية وديوان الرقابة المالية حيث ان ذلك سينعكس سلبا على الاوضاع (المعيشية الصعبة والرواتب المتدنية أساسا )لهذه الشريحة والتي لاتوصلهم حتى الى الامن الغذائي".