وافق مجلس القضاء الأعلى العراقي، على تمديد العمر القانوني لمجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لسنتين كاملتين، ذلك استجابة لطلب رسمي رفع من المفوضية إلى القضاء.


وبموجب النصوص القانونية، انتهى العمر القانوني لمجلس المفوضين في المفوضية، أمس الثلاثاء الموافق 7 كانون الثاني 2024، بعد أن عجزت السلطة التشريعية عن التوصل لاتفاق حول تمديد عمر المجلس.

وجاء في كتاب رسمي صادر عن دائرة شؤون القضاء وأعضاء الأدعاء العام، في مجلس القضاء، بتاريخ (8/ 1/ 2025)، أن "مجلس القضاء الأعلى قرر بالاتفاق تمديد مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضين للدورة الحالية لمدّة سنتين، تبدأ بتاريخ (7/ 1/ 2025) لغاية (6/ 1/ 2027)"، مبيناً أنه "في حال وجود رؤيا سياسية بغير ما تقدّم بإمكان مجلس النواب وبما يملكه من صلاحية تشريعية تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المرقم (31) لسنة 2019".

وصدر القرار القضائي بموجب كتاب سابق موجه من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى مجلس القضاء الأعلى مرقم (خ/ 25/ ز.م/ 2) في (5/ 1/ 2025) وقرار مجلس المفوضين رقم (م/ 2/ الاعتيادي1) في نفس التاريخ.

أوضح القضاء أن قرار تمديد الولاية القانونية لمجلس المفوضين، اتخذ كون السنة الحالية هي سنة انتهاء دورة مجلس النواب الحالية وانتخاب دورة جديدة في الشهر العاشر المقبل من هذا العام، ويهدف إلى استمرار عمل المؤسسات الدستورية ومنها المفوضية، لإجراء الانتخابات وضمان التداول السلمي للسلطة وفق المادتين (5) و(6) من الدستور.


استناداً إلى المادة (3) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2029، لمجلس القضاء الأعلى سلطة اختيار أعضاء مجلس المفوضين بمفوضية الانتخابات. وجاء قرارها هذا بعد "تعذر حصول موافقة مجلس النواب على تمديد ولاية مجلس المفوضين، وذلك لتجنب الدخول في حالة فراغ دستوري أو قانوني ولضمان إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في موعدها".

وكان من المنتظر أن يعقد مجلس النواب، يوم الأحد الماضي، بناء على طلب رئيس المجلس محمود المشهداني، جلسة برلمانية للبت في الوضع القانوني لمجلس المفوضين، لكن الخلافات بين الكتل حالت دون ذلك.