كشف محافظ ذي قار المقال، مرتضى الإبراهيمي، عن تفاصيل جديدة تتعلق بقرار إقالته، مشيراً إلى خلفيات قانونية وسياسية تحيط بالقضية، والأوضاع الراهنة في المحافظة.
وقال الإبراهيمي في لقاء متلفز تابعته الأبرز، بأنه "يتحفظ على قرار إقالته، مؤكداً أنه يمارس عمله بشكل طبيعي وفق القانون. وأوضح أنه لم يسعَ إلى إصدار أمر ولائي، بل لجأ إلى القضاء للطعن في القرار ضمن المدة القانونية، تاركاً الأمر للفصل القضائي".
وأشار إلى أن "جلستي استجوابه وإقالته أثارتا علامات استفهام كبيرة، حيث لم تتجاوز مدّة الاستجواب 10 دقائق واشتمل على 14 سؤالاً فقط، وإن عضوين من الذين وقعوا على استجوابه مطلوبان للقضاء".
المحافظ أكد أن" قرار استجوابه جاء نتيجة لخلافات شخصية وتنافس انتخابي، متهماً ثلاثة قادة من الإطار التنسيقي بالوقوف وراء استجوابه وإقالته، لافتاً أن "الاستجواب افتقر للشرعية بسبب غياب رئيس رسمي لمجلس المحافظة، وتقديم طلب من 12 عضواً لتحويل الجلسة إلى استضافة إلا أنه لم يتم المصادقة عليه".
ونفى الإبراهيمي تعيين 40 مستشاراً أو تورطه في قضايا فساد مالي أو إداري، متحدياً أي جهة أن تقدم وثيقة تثبت ذلك كما أنه لم يرضخ للضغوط أو الابتزاز السياسي، مشيراً إلى أن سبب إقالته يعود إلى خشية بعض الكتل السياسية من نجاح تيار الحكمة في ذي قار.
ودعا " القوى السياسية، خصوصاً الإطار التنسيقي، إلى إعادة النظر في التزاماتها مع تيار الحكمة، مؤكداً أن ذي قار تستحق دعماً أكبر لتحقيق طموحات سكانها وتحقيق الاستقرار والتنمية".
