يعتزم مجلس النواب التصويت على التعديل الأول لقانون الموازنة العامة خلال جلسته المقرر عقدها يوم الأحد المقبل، وسط توقعات متضاربة إزاء تمرير التعديل من عدمه.

وقال النائب عن الإطار علي نعمة، في تصريح صحفي تابعته الأبرز، إن "هناك صعوبة في تمرير تعديل قانون الموازنة خلال جلسة يوم الأحد؛ بسبب الخلافات السياسية والنيابية على التعديل المرسل من قبل الحكومة العراقية، واللجنة المالية تحتاج إلى مزيد من الوقت من أجل دراسة النص المُرسل حديثاً إلى البرلمان".

وكشف نعمة، عن وجود "اعتراض نيابي كبير من قبل نواب الوسط والجنوب وكذلك نواب من كتل مختلفة على التعديل، ولهذا نستبعد تمرير تعديل قانون الموازنة خلال جلسة يوم الأحد، ونعتقد بأن الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت من أجل الاتفاق والتفاهم، ما بين الجميع".

في الإطار ذاته، دعت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي، الكتل السياسية، إلى الالتزام بقضية تمرير تعديل قانون الموازنة خلال جلسة يوم الأحد المقبل.

وقال النائب عن الكتلة جياي تيمور، في تصريح صحفي تابعته الأبرز، إن "هناك اتفاقاً ما بين حكومتي بغداد وأربيل على تمرير تعديل قانون الموازنة، وكذلك اتفاق ما بين الكتل السياسية ضمن ائتلاف إدارة الدولة، على تمرير هذا التعديل خلال جلسة يوم الأحد المقبل، ولهذا نأمل من الجميع الالتزام بهذا التعديل والتصويت عليه وعدم عرقلته كما حصل في الجلسات الماضية".

وبين تيمور، أن "تعديل قانون الموازنة، سوف يحلّ جزءاً من أزمة الخلاف المالي والنفطي ما بين بغداد وأربيل، ولهذا نحن نسعى مع بعض الشركاء إلى تمرير هذا التعديل خلال جلسة يوم الأحد"، مبيناً أنه "ليس هناك ضمانات كافية لتمرير التعديل خلال جلسة يوم الأحد، فبعض الأطراف السياسية أحياناً لا تلتزم بما تتفق عليه".