عقد نواب الوسط والجنوب، الأحد، مؤتمراً في أعقاب جلسة مجلس النواب التي تم التصويت خلالها على قانون التعديل الأول للموازنة العامة، معلنين عزمهم الطعن بقانونية جلسة البرلمان.
وصرّح عدد من نواب الوسط والجنوب خلال المؤتمر الذي تابعته الأبرز، في إطار الاعتراض على تمرير قانون الموازنة العامة، حيث أشاروا إلى أن "من ضمن الحقوق التي طالبنا بتضمينها في الموازنة وبشكل رسمي، هي حقوق الخريجين المتظاهرين، وإيجاد فرص عمل لهم، وملف عقود 315، ومجموعة من المطالبات الأخرى، وكانت مشفوعة بتوقيع 47 نائباً، ولكن لم تأخذ به اللجنة المالية ولا مجلس النواب".
واتفق نواب الوسط والجنوب خلال المؤتمر على أن "نصاب الجلسة لم يكن مكتملاً، وسيتم الطعن بقانونية الجلسة النيابية التي مرر خلالها التعديل الأول لقانون الموازنة العامة".
وأضافوا، أن "تقرير اللجنة المالية النيابية الذي يخص قانون الموازنة، تم تقديمه في القراءة الثانية، وكان تقريرهم يتضمن عدة فقرات خلافية، وكانت هناك ملاحظات كارثية على تمرير تعديل المادة 12 من القانون بصيغتها الحالية، وكل هذه الفقرات أهدرت ولم تعدّل ولم تغيّر، وتم المضي باتجاه التصويت على أصل التعديلات الموجودة وهي تعديلات إذا ما قورنت بتقرير اللجنة المالية سيكون هناك مخالفات كارثية على أصل التصويت على هذا القانون".
واليوم، صوّت مجلس النواب على "مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 - 2024 - 2025 ) رقم (13) لسنة 2023، بعيد افتتاح جلسته النيابية اليوم.
