قال عضو اللجنة القانونية النيابية، أوميد محمد، إنه "إذا ما أقرت المحكمة بعدم دستورية آلية التصويت وأعادت القوانين الثلاثة (العفو العام، والأحوال الشخصية، وإعادة الأراضي الزراعية إلى أصحابها)، إلى مجلس النواب للتصويت عليها مرة أخرى، فإنه من الصعوبة إعادة المفرج عنهم إلى السجون مرة أخرى، لذلك كان الأمر الولائي متوقعاً لحين حسم الدعوى بشكل نهائي في المحكمة الاتحادية".

وأضاف محمد، في تصريح صحفي تابعته الأبرز، امس الخميس، أنه "في حال خلصت المحكمة في قرارها النهائي إلى عدم قانونية آلية التصويت، فإن الأمور سترجع إلى "نقطة التصويت بالمجمل على القوانين" وليس إلغاء القوانين بالكامل".

ورأى عضو اللجنة القانونية، أن "هناك احتمالية ضعيفة لتبني المحكمة الاتحادية تلك الطعون وما جاء فيها، لا سيما أن هناك سابقة لدى مجلس النواب في عملية التصويت بسلة واحدة على مجموعة من القرارات في الدورات السابقة".