أكدت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، أن قانون إيجار الأراضي الزراعية الجديد يقضي بمنح خريج كليات الزراعة الحكومية والأهلية أرضاً بمساحة لا تزيد على 50 دونماً، ويتم تمليكها له بعد 10 سنوات من تنفيذ مشروعه بحسب الشروط من دون بدل، مشيرة إلى أن المساحات قد تصل إلى 17 مليون دونم وستقود إلى طفرة في مجال المساحات الخضراء والثروة الحيوانية.

وقال رئيس اللجنة فالح الخزعلي، في تصريح صحفي تابعته الأبرز، إن "مدة الإيجار في القانون الجديد تم تمديدها والسماح بإنشاء البساتين على أن تكون قطعة واحدة غير مجزأة، ويكون التمليك بعد خمس سنوات لبساتين النخيل بمساحة لا تقل عن عشرة دوانم، وكذلك بساتين الزيتون والحمضيات والسدر، وهذا سوف يعطي ثقة كبيرة للفلاح للتمسك بأرضه".

وأضاف أن "مجلس النواب من تعديل قانون 35 لسنة 1983 لإيجار الأراضي الزراعية، فقد عمد مجلس النواب إلى إلغائه وإقرار قانون جديد هو 24 لسنة 2024، القانون السابق الملغى 35، لم يسمح بزراعة نبتة واحدة غير المحاصيل الستراتيجية، ولم يسمح كذلك بزراعة حتى النخيل وأشجار الفاكهة، بينما يتوسع القانون الجديد لشمول جميع أنواع المزروعات من نخيل وفاكهة وسدر وغيرها، وكذلك تمت الموافقة وفق القانون الجديد على إنشاء مشاريع للثروة الحيوانية"


وتابع "هذان القانونان ما زالا في مجلس شورى الدولة للمصادقة عليهما، وبدخول القانونين حيز التنفيذ سيجري توسيع مساحة الأراضي الزراعية في العراق لتصل إلى 18 مليون دونم، وهو رقم نأمل أن يساعد بشكل كبير في تحسين ظروف الزراعة والثروة الحيوانية في البلاد، ويقلل من الاعتماد على الاستيراد".

وأكد إن" تنفيذ هذين القانونين له انعكاساته على تشغيل الأيدي العاملة وزيادة المساحات الخضراء ودعم مشاريع الثروة الحيوانية".

فيما أشار إلى أن "هناك تحدٍ كبير يتمثل بمنافذ إقليم كردستان غير المسيطر عليها، التي يبلغ عددها قرابة 26 منفذاً، ولن يتحقق دعم المنتج المحلي في الزراعة والصناعة ودعم الفلاحين إن لم تكن هناك سيطرة على منافذ إقليم كردستان، وندعو إلى تفعيل دور الأمن الوطني والجهات الأمنية وهيئة المنافذ لمتابعة هذا الملف بشكل مباشر".