أكد الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كوردستان العراق أن استئناف تصدير النفط الخام من حقول إقليم كوردستان عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو) يتطلب استكمال الموافقات المتفق عليها مع الحكومة الاتحادية، وذلك رداً على بيان وزارة النفط الاتحادية حول استكمال إجراءات استئناف التصدير.

وأوضح الوفد، في بيان رسمي، تلقته الأبرز اليوم السبت، أن "حكومة الإقليم ملتزمة بتطبيق قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية، إلا أن البدء بعملية التصدير يستلزم الاتفاق على الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي وفق الاحتياجات الفعلية للإقليم والتزاماته، كما هو معمول به في بقية أنحاء العراق".

وأشار البيان، إلى أن "الجانب الاتحادي أكد خلال الاجتماع المشترك في أربيل بتاريخ 18 فبراير 2025، أن الأمر يتطلب موافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي".

وشدد، على "ضرورة الاتفاق على آلية واضحة لدفع مستحقات شركات الإنتاج والنقل إلى حكومة الإقليم، وفقاً لما ورد في القانون وما تم توضيحه خلال الاجتماع مع وفد وزارة النفط الاتحادية، مبيناً أن هذا الملف مرتبط بوزارة المالية الاتحادية، مما يستدعي مناقشته معها".

الوفد التفاوضي دعا في بيانه حكومة بغداد إلى "الإسراع في حسم هذه القضايا واستحصال الموافقات اللازمة من الجهات المعنية"، مؤكدا على "أهمية استئناف تصدير النفط بأسرع وقت ممكن عبر (سومو) وإيداع الإيرادات في الخزينة الاتحادية، بما يسهم في تعظيم الموارد المالية خدمةً للصالح العام".

وأعلنت وزارة النفط الاتحادية استكمال إجراءات استئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان "وفقاً للآليات المرسومة في قانون الموازنة وتعديله وضمن سقف الإنتاج المُحدد للعراق في منظمة أوبك".

جاء ذلك في بيان أصدرته اليوم السبت (22 شباط 2025)، طالبت فيه السلطات في إقليم كوردستان "تسليم الكميات المنتجة من الحقول العاملة إلى شركة تسويق النفط للمباشرة بالتصدير عبر الأنبوب العراقي التركي وميناء جيهان بموجب العقود الموقعة مع الشركات المرشحة".

في وقت سابق اليوم، أكد رئيس الوزراء محمد السوداني، خلال اجتماعه مع رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني في بغداد، ضرورة الإسراع بمباشرة الشركات النفطية بإقليم كوردستان باستئناف إنتاج وتصدير النفط.

وكان وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، قد أعلن الاثنين (17 شباط 2025)، أن صادرات النفط من إقليم كوردستان ستُستأنف الأسبوع المقبل، ما يمهّد لحل نزاع استمر قرابة عامين وأدى إلى تعطل تدفقات النفط الخام، في ظل تحسن العلاقات بين بغداد وأربيل.