أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، عن وضع محددات لاستيراد السيارات، فيما بينت حجم استيعاب الشوارع المفترض هو 5,000,000 سيارة، والآن لدينا 8,000,000 سيارة أي 3,000,000 سيارة يجب أن ترفع عن طريق تفعيل خطوط النقل الجماعي بشكل عام.

وقال مدير عام الشركة العامة لاستيراد السيارات، هاشم السوداني، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "‏أعداد السيارات التي يتم استيرادها وتسجيلها سنوياً ما يقارب 200,000 سيارة على مدى السنوات الأربع الماضية، حيث بلغ عدد السيارات في العراق 8,000,000 سيارة حسب الإحصائيات الأخيرة في عام 2024".

ولفت إلى أنه "لا توجد حالياً ضوابط تحدد عمليات الاستيراد، لأن الضوابط كانت موجودة من خلال إجازة الاستيراد، والآن إجازة الاستيراد ملغية الضوابط والموجودة فقط ضوابط الجمارك والتقييس والسيطرة النوعية، وهي المواصفات العراقية التي اعتمدت مؤخراً باستيراد السيارات والمواصفات الخليجية، فلا توجد سيطرة حقيقية على أعداد السيارات التي تدخل".


وأوضح، أنه "تم إعداد دراسة في الشركة العامة للسيارات وتم رفعها إلى المجلس الوزاري للاقتصاد، وفي حال تم إقرارها من مجلس الوزراء ستكون هناك بعض القيود والمحددات التي لا تؤثر في المواطن ولا في الأسعار، ونحاول جهد الإمكان أن تبقى الأمور بشكل طبيعي أسوة بدول الجوار التي فيها الرسوم الجمركية عالية جدا تصل الى أضعاف سعر السيارة رغم أن لديها صناعة للسيارات، ورغم الرسم الموجود لدينا لكن السيارات تدخل بشكل كبير".

مبيناً أنه "بصفتنا الجهة القطاعية نعمل بالتعاون مع باقي الجهات كالمرور والسيطرة النوعية والجمارك والنقل وكل الجهات من أجل وضع محددات معينة لهذه السيارات".