أنهت إدارة ترمب الإعفاء الذي كان يسمح للحكومة العراقية استيراد الغاز الإيراني لإنتاج الكهرباء، وهذه خطوة جديدة من حكومة الولايات المتحدة في إطار تنفيذ سياسة "الضغط الأقصى" على السلطات الإيرانية.
أعرب متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية عن أمله في أن "تكون مصادر الغاز وقدرات الإنتاج في إقليم كوردستان مفيدة لكل العراق".
ورد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، يوم السبت، بشأن قرار إدارة ترمب، أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود واشنطن لـ "ضمان عدم حصول إيران على أي تسهيلات اقتصادية ومالية".
وأشار إلى وجود بدائل للغاز الإيراني، معرباً عن الأمل في أن "يستفيد جميع العراقيين من مصادر الغاز الطبيعي وقدرات إنتاج الكهرباء في إقليم كوردستان العراق"، معتبراً ذلك "فرصة لتعزيز العلاقات الداخلية في العراق".
وأَضاف أن "الشركات الأميركية مستعدة وتتطلع إلى مساعدة الحكومة في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في إقليم كوردستان العراق".
في خطوة جديدة ضمن سياسة "الضغط الأقصى" التي تنتهجها إدارة ترمب تجاه إيران، أعلنت واشنطن السبت إنهاء الإعفاء الذي كان يتيح للحكومة العراقية شراء الغاز الإيراني لتوليد الكهرباء.
فيما يتعلق بسياسة الولايات المتحدة في مجال النفط والغاز في العراق وإقليم كوردستان، طالب المتحدث الأميركي من الحكومة العراقية "إنهاء اعتمادها على مصادر الطاقة الإيرانية في أسرع وقت ممكن"، مرحباً بـ "التزام رئيس الوزراء العراقي بتحقيق الاستقلالية في مجال الطاقة".
واستبعد المتحدث أن يكون لهذا القرار تأثير كبير على قطاع الكهرباء في العراق، مشيراً إلى أن "كمية الكهرباء المستوردة من إيران لم يكن لها تأثير كبير على توفير الكهرباء للشعب العراقي. ففي عام 2023، غطت واردات الكهرباء الإيرانية 4% فقط من إجمالي استهلاك الكهرباء في العراق".
وأردف: "لا يمكن الاعتماد على إيران كمصدر للطاقة، إذ إنها بالكاد تستطيع تلبية احتياجاتها المحلية، ناهيك عن التصدير".
ورأى المتحدث أن المرحلة الانتقالية في قطاع الطاقة توفر فرصة للشركات الأميركية، قائلاً إن "الشركات الأميركية تتصدر العالم في زيادة إنتاج محطات الطاقة، وتطوير قطاع الكهرباء، وتعزيز شبكات الربط الكهربائي مع الشركاء الموثوقين".
