طعن نيابي أمام المحكمة الاتحادية بشرعية جلسة تحويل حلبجة إلى محافظة

رفعت كتلة "إشراقة كانون" دعوى قضائية لدى المحكمة ضد الجلسة البرلمانية التي تم فيها التصويت على جعل حلبجة محافظة.

من وجهة نظرهم، يرون أن النصاب القانوني لم يكتمل وما حدث كان "غير دستوري".

النائب باسم خضير يقول إن "الإجراء الذي تم اتخاذه للتصويت على تحويل حلبجة إلى محافظة خاطئ تماماً، نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني، وهذا واضح بجلاء في مقاطع الفيديو والكاميرات".

ويضيف أنه "في الفيديوهات التي وصلتنا، يتضح عدم وجود النصاب القانوني، وحتى أن هيئة الرئاسة أكدت أن النصاب القانوني غير مكتمل، ولكن تم تمرير القرار والتصويت عليه".

ويرى أن ما حدث "سابقة سيئة للغاية ويجب وضع حد لها، ونحن، انطلاقاً من مسؤوليتنا الدستورية التي تقع على عاتقنا، ذهبنا اليوم إلى المحكمة الاتحادية ورفعنا دعوى قضائية، بما أنها محكمة دستورية".