أعربت الكتل الكوردستانية في مجلس النواب، عن "صدمتها الكبيرة وألمها الشديد" إزاء قرار وزارة المالية الاتحادية القاضي بإيقاف تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان ابتداءً من شهر أيار الجاري، معتبرة أن هذا القرار يأتي في نهاية شهر مثقل بالمعاناة وقبيل عيد الأضحى المبارك.

ووصفت الكتل الكوردستانية في بيان رسمي، القرار بأنه "استهداف سياسي ومخالفة صريحة للدستور العراقي"، مشيرة إلى أن سياسة وزارة المالية الاتحادية وصلت إلى حد "التجويع ومحاربة القوت اليومي للمواطنين"، وهو ما يمثل، بحسب البيان، "مساساً بكرامة مواطني إقليم كوردستان، وتجاوزاً على أحكام المادة (37/أولاً/أ) من الدستور، التي تضمن كرامة المواطن، والمادة (14) التي تنص على المساواة والعدالة بين العراقيين كافة".

وأكدت الكتل أنها طالبت اليوم رسمياً رئيس مجلس الوزراء الاتحادي بـ"التدخل العاجل لإطلاق رواتب الموظفين"، ورفض ربط حقوق المواطنين بـ"الخلافات السياسية أو التقنية"، مشددة على أن "الراتب ليس منّة بل استحقاق دستوري وإنساني"، وأن “تأخيره أو إيقافه يُعد عقوبة جماعية يتحملها الموظف وحده".

كما دعت الكتل إلى إيجاد حل "جذري ودائم" لمشكلة الرواتب، ملوّحة بأن موقفها ككتل كوردستانية "سيكون مرهوناً بإجابة رئيس الوزراء"، وبما يتناسب مع حجم المعاناة التي يعيشها الموظفون والمواطنون في الإقليم.

وطالبت الكتل أيضاً رئيس الجمهورية والوزراء الكورد في الحكومة الاتحادية بإصدار موقف واضح وصريح حيال ما وصفته بـ"الانتهاك الحاصل ضد حقوق موظفي إقليم كوردستان العراق".

في وقت سابق من أمس الأربعاء، وجّهت وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، كتاباً رسمياً إلى حكومة إقليم كوردستان، تُبلغها بموجبه بأن الوزارة "يتعذّر عليها" الاستمرار بتمويل إقليم كوردستان لـ"تجاوزه الحصة (12.67%) المقرّرة بقانون الموازنة الاتحادية، بمبلغ (13.547) تريليون دينار من إجمالي الصرف الفعلي".