أكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، خالد شمال، أن الوزارة ماضية في إزالة بحيرات الأسماك المتجاوزة والمشاريع التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، مشدداً على أن مياه الشرب والخدمات الصحية والمنزلية تمثل أولوية قصوى لا يمكن التهاون بها.

وقال شمال في تصريح صحفي تابعته الأبرز، إن "أولوية مياه الشرب والخدمات الصحية والمنزلية هي رقم واحد في كل العالم، وليس فقط في العراق، ولا يمكن السماح لأي مواطن بإقامة بحيرة أسماك أو مشروع صناعي أو محطة غسل سيارات تستهلك المياه وتؤثر على إمكانية إيصالها إلى المحافظات الجنوبية".

وأشار إلى أن وزارة الموارد المائية "تعتمد على مؤشر واضح لقياس نجاحها، يتمثل بإيصال المياه الخام بجودة عالية وكميات مناسبة إلى محافظات البصرة وميسان وذي قار والمثنى"، مضيفاً أن "الوصول إلى هذه المحافظات هو دليل على الجهد الاستثنائي الذي تبذله تشكيلات الوزارة".

وبيّن شمال أن "بحيرات الأسماك المتجاوزة تعد مشاريع خارجة عن القانون والسياقات الرسمية، وتقع خارج الرقابة الحكومية الصحية والبيئية"، موضحاً أن "المتجاوزين يحققون أرباحاً دون دفع ما يترتب عليهم من رسوم وضرائب، كما أنهم يشكلون خطراً على الصحة العامة من خلال احتمال نقل أسماك مريضة أو التخلص من الهلاكات في الأنهار أو استخدام أعلاف غير طبيعية".

وختم المتحدث باسم الوزارة بالقول إن "الوزارة ليست ضد المشاريع المربحة، لكنها تشجع الاستثمار المنظم، وهناك بحيرات رسمية ومجازة تواصل عملها ضمن الضوابط القانونية والصحية المعتمدة".