ردّت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، دعوى قضائية رفعت بشأن عدم دستورية عقود الطاقة التي أبرمتها حكومة إقليم كوردستان العراق مع الشركات الأمريكية.

وكان عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية البرلمانية، النائب باسم الغريباوي، قد رفع دعوى أمام القضاء، ضد كل من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ووزير الثروات الطبيعية في كوردستان كمال محمد، بشأن دستورية عقود الطاقة التي أبرمتها حكومة الإقليم مع الولايات المتحدة الأميركية مؤخراً.

وعقدت المحكمة الاتحادية العليا في العراق جلستها اليوم الأحد الموافق 20 تموز 2025، في بغداد، بأن "المحكمة أصدرت قراراً برد الدعوى التي تقدم بها باسم الغريباوي والمتعلقة بدستورية العقود التي أبرمتها حكومة إقليم كوردستان".

وطالبت الدعوى القضائية بـ"إصدار الحكم بعدم دستورية العقود التي أبرمها الإقليم مع شركات النفط الأميركية بشأن استثمار حقلي (ميران وتوبخانة ـــ كردمير) بتاريخ 1952025، والحكم ببطلانها، وإلزام المدعى عليهما بالامتناع عن إبرام أي عقود مستقبلية تتعلق بالنفط أو الغاز دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية".

وحسمت المحكمة الدعوى لصالح الإقليم، بإصدار قرار بردّ الدعوى القضائية المرفوعة.