حدد البنك المركزي العراقي المبلغ الذي يُستقطع كعمولة لسحب الرواتب الموطّنة، بحيث يجب ألا تزيد العمولة على 6 دنانير لكل ألف دينار عند السحب من أجهزة الصراف الآلي.

جاء قرار البنك المركزي العراقي عبر كتاب رسمي تم توجيهه يوم الخميس إلى المصارف المجازة وشركات خدمات الدفع الإلكتروني.

وفقاً لكتاب البنك المركزي، فإن الحد الأقصى لعمولة السحب النقدي لرواتب التوطين عبر البطاقة الإلكترونية ومن أجهزة نقاط البيع (POS)، هو ستة دنانير لكل ألف دينار؛ بحيث تكون ثلاثة دنانير لصاحب الجهاز (بوابة الدفع) والثلاثة دنانير الأخرى للشركة التي تقوم بصرف المبلغ، ويتم استقطاع مبلغ العمولة هذا إلكترونياً من الرصيد الموجود في البطاقة.

وورد في كتاب البنك المركزي أن الحد الأقصى لعمولة سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي (ATM) هو أربعة دنانير لكل ألف دينار.

بناءً على ذلك، إذا كان راتب الموظف مليون دينار، فسيتم استقطاع أربعة آلاف دينار كعمولة عند سحب المبلغ بالكامل عبر جهاز الصراف الآلي (ATM).

وأشار البنك المركزي العراقي في كتابه أيضاً إلى أن عمولة سحب الراتب تُستقطع إلكترونياً، ولا يجب على الموظف أن يدفع أي مبلغ إضافي كعمولة بشكل مباشر إلى بوابات الدفع.