أكد ‏السفارة العراقية في واشنطن: العراق دولة ذات سيادة وله الحق في إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

وذكرت السفارة في بيان تلقته الأبرز، أنه "تعقيباً على ما ورد في تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية خلال مؤتمرها الصحافي الأخير، فأن العراق‬ دولة ذات سيادة كاملة، وله الحق في إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وفقاً لأحكام دستوره وقوانينه الوطنية، وبما ينسجم مع مصالحه العليا."

وأضافت: إن" العراق يتمتع بعلاقات صداقة وتعاون مع عدد كبير من دول ‫العالم ، بما في ذلك دول الجوار الجغرافي، و الولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها من الدول الصديقة، ويحرص على بناء هذه العلاقات على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".

وشددت السفارة على أن "العراق ليس تابعاً لسياسة أي دولة"، مؤكدة ان "أن قراراته تنطلق من إرادته الوطنية المستقلة".

وتابعت: "وفي هذا السياق، فإن الاتفاقية الأمنية الموقعة مؤخراً مع الجانب الإيراني تأتي في إطار التعاون الثنائي لحفظ الأمن وضبط الحدود المشتركة، وبما يحقق استقرار البلدين وأمنهما، ويخدم أمن المنطقة ككل".

وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس، خلال مؤتمر صحفي أمس في واشنطن، تعقيباً على هذه الاتفاقية: "نحن نعارض أي تشريع يتعارض مع أهداف مساعداتنا الأمنية الثنائية وشراكتنا، ويتناقض مع جهود تعزيز المؤسسات الأمنية القائمة في العراق".

وأكدت بروس "نحن ندعم السيادة العراقية الحقيقية، لا التشريعات التي من شأنها تحويل العراق إلى دولة تابعة لإيران".

وتابعت أن "الولايات المتحدة كانت واضحة في هذه الحالة تحديداً، وفي غيرها، بأن مستقبل الدول يجب أن يكون بيد شعوبها، ومؤكدين التزامنا هنا كما أوضحنا، بأن هذا المسار بالتحديد يتعارض مع ما نصبو إليه".