أكدت وزارة المالية الاتحادية أنه لا يوجد سند قانوني ضمن الموازنة العامة المعمول بها، يجيز تثبيت الموظفين المتقاعدين مع المؤسسات العامة في الدولة.

جاء ذلك في كتاب صادر عن المالية بتاريخ 7 أيلول 2025، ويحمل توقيع الوزيرة طيف سامي، ردّاً على كتاب مرسل من النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي ن قضية تثبيت العقود.

وقالت الوزارة إن "لا يوجد سند قانوني ضمن قانون الموازنة الاتحادية العامة رقم 13 للسنوات (2023 - 2024 - 2025) يجيز تثبيت العقود، مشيرة إلى "ما ورد بالمادة (14/ثانياً/ أ) من قانون الموازنة المتضمنة (على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة إيقاف التعينات ضمن التشكيلات التابعة لها من المديريات الممولة مركزياً والشركات العامة الخاسرة والرابحة والهيئات والمديريات الممولة ذاتياً، على أن تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات البحث الشاغرة أو التي سيتم شغورها بسبب النقل أو الإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة أو الوفاة)".