عقدت قوى الإطار التنسيقي في العراق اجتماعها الاعتيادي، لمناقشة آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالاستحقاقات الدستورية والسياسية للمرحلة المقبلة، وعلى رأسها منصب رئيس الوزراء.

وشهد الاجتماع بحسب بيان تلقته الأبرز، تركيزاً على وضع المعايير والمقومات الأساسية لاختيار رئيس الوزراء القادم، حيث أكد المجتمعون على ضرورة تبني معايير وطنية واضحة تضمن اختيار شخصية تتمتع بـ: الكفاءة العالية، النزاهة والمصداقية، القدرة على إدارة الدولة ومواجهة تحديات المرحلة المقبلة.

وأفاد البيان أن هذه الآلية ستُعتمد داخل الإطار لضمان اختيار المرشح الأنسب.

واستمع الإطار التنسيقي إلى التقرير المقدم من اللجنتين القياديتين اللتين تم تشكيلهما في الاجتماع السابق.

وتم الاتفاق على استمرار عمل اللجنتين لاستكمال مهامهما في تقييم المرشحين ومناقشة الاستحقاقات الوطنية.

وجدد الإطار التنسيقي التزامه التام بالاستحقاقات الدستورية والمدد الزمنية المحددة لتشكيل الحكومة المقبلة، مشدداً على أن ذلك "يحفظ الاستقرار السياسي ويحترم إرادة الناخبين".

وفي سياق آخر، هنأ الإطار بتشكيل المجلس السياسي الوطني، معتبراً إياه "مؤشراً إيجابياً نحو تعزيز العمل السياسي المنظم وتوحيد الرؤى الوطنية".