أكد خبير قانوني جواز تراجع الحكومة العراقية عن قرارات تم نشرها في جريدة الوقائع العراقية ودخلت حيز التنفيذ، بما في ذلك قرارها الأخير بتصنيف "حزب الله" اللبناني وجماعة "أنصار الله الحوثيين" في اليمن كجهات "إرهابية".

وقال الخبير القانوني، علي التميمي، في تصريح صحفي تابعته الأبرز، إن "التراجع عمّا ينشر في جريدة الوقائع العراقية أمر متاح، وهو أمر (جائز) من الناحية القانونية، لأنه يوجد قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم لسنة 1977، وتنص المادة (8) فيه على (إتاحة التصحيح لما يصدر في الجريدة) بإصدار بيان من الجهة التي أصدرت القرار".

وأضاف الخبير القانوني أن "المادة المذكورة أوجت نشر ذلك التصحيح في نفس جريدة الوقائع، ليكون هو المعتمد فيما بعد".

وأوضح التميمي إجراءات التعديل، قائلاً إنه "يُقدّّم ذلك التصحيح أو البيان إلى دائرة الوقائع العراقية في وزارة العدل لغرض التصحيح، وإذا كان القرار صادراً عن رئاسة الجمهورية فيصدر التصحيح عن رئاسة الجمهورية، بحسب الحالة".