حثّ مجلس القضاء الأعلى جميع المحاكم على تقليل اللجوء إلى التوقيف والحبس، واعتماد البدائل القانونية المتاحة، في خطوة تهدف إلى الحد من الاكتظاظ داخل السجون ومراكز الاحتجاز.

وأكد التوجيه الصادر عبر رئاسة الادعاء العام ضرورة عدم استخدام التوقيف إلا في الحالات التي يوجبها القانون، مع العمل على تقصير مدته وتسريع إجراءات إطلاق السراح بالكفالة عند توفر شروطها.

كما دعا المجلس إلى تفعيل الغرامات كبديل عن الحبس كلما سمح الإطار القانوني بذلك، ضمن سياسة قضائية ترمي إلى تحقيق التوازن بين حماية الحقوق وتنفيذ أحكام القانون.