حدد الحزب الديمقراطي الكوردستاني جملة من الاستحقاقات التي يرى ضرورة إنجازها من قبل الحكومة الاتحادية في تشكيلتها المقبلة، وفي مقدمتها التوصل إلى حل دائم لملف موازنة ورواتب إقليم كوردستان.

وأوضح الحزب، في بيان صدر عقب اجتماع موسع لجنته المركزية عُقد برئاسة مسعود بارزاني، اليوم الخميس، أن هناك ملفات دستورية وتشريعية كان يفترض حسمها ولم تُنجز حتى الآن، من بينها تطبيق المادة (140) من الدستور، وتشكيل المجلس الاتحادي، واستكمال بناء المحكمة الاتحادية وفق النصوص الدستورية، إضافة إلى إقرار قانون النفط والغاز.

وأشار البيان إلى أهمية بذل جهود جدية لتعديل قانون الانتخابات العراقي، لما يتضمنه – بحسب وصفه – من جوانب إجحاف، إلى جانب إيجاد حل مستدام لموازنة ورواتب الإقليم بما ينسجم مع مبادئ النظام الفيدرالي.

وفي ما يتعلق بتشكيل الكابينة العاشرة لحكومة إقليم كوردستان، أكد الحزب أن باب الحوار ما زال مفتوحاً للتوصل إلى اتفاقات سياسية، على أن تكون منسجمة مع نتائج الانتخابات والاستحقاقات الدستورية لبرلمان كوردستان.