وقع العراق والأمم المتحدة، اليوم، إطار التعاون الأممي من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) للفترة من 2025 إلى 2029، في خطوة تهدف إلى مواءمة الجهود الدولية مع الأولويات الوطنية العراقية وتحقيق أهداف رؤية 2030.

وجرت مراسم التوقيع في العاصمة بغداد، حيث مثل الجانب العراقي نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط، محمد علي تميم، فيما وقع عن جانب المنظمة الدولية الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة للعراق (يونامي) محمد الحسان.

ويركز الإطار الجديد على أربع أولويات استراتيجية كبرى صُممت لتتكامل مع خطة التنمية الوطنية للعراق (2024-2028)، وهي:

الخدمات الاجتماعية والتنمية البشرية: تعزيز فرص الحصول على خدمات تعليمية وصحية عالية الجودة، وتطوير نظم الحماية الاجتماعية لضمان شمول الفئات الأكثر هشاشة، ولاسيما النساء والأطفال والأسر النازحة.

النمو الاقتصادي المستدام: دعم مبادرات التحول نحو "الاقتصاد الأخضر"، وخلق فرص عمل نوعية للشباب والنساء، وتحفيز الابتكار الاقتصادي.

العمل المناخي والبيئي: مساعدة العراق في إدارة موارده الطبيعية بكفاءة، وتعزيز قدراته على التكيف مع التغيرات المناخية والحد من مخاطر الكوارث البيئية.

الحوكمة وسيادة القانون: دعم بناء مؤسسات عامة قوية وشفافة، وتعزيز قيم العدالة والإنصاف، وترسيخ مقومات السلم والتماسك الاجتماعي في كافة أنحاء البلاد.
شراكة تنموية

ويأتي توقيع هذا الإطار ليؤطر عمل الوكالات والبرامج التابعة للأمم المتحدة في العراق خلال السنوات الخمس المقبلة، منتقلاً بالتعاون المشترك من مرحلة الاستجابة للملفات الطارئة إلى مرحلة التنمية المؤسسية والنمو الاقتصادي والاجتماعي الشامل، بما يلبي تطلعات الشعب العراقي في الاستقرار والازدهار.