كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن التفاصيل الهيكلية للقروض الممنوحة للعاطلين عن العمل، محددة ثلاث فئات مالية تعتمد في قيمتها على حجم التشغيل والضمان الاجتماعي، معلنة في الوقت ذاته عن رصد مبالغ ضخمة لتعزيز صندوق الإقراض ضمن الموازنة العامة.

وأكد المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، في تصريح صحفي تابعته الأبرز، أن هذه القروض تستهدف حصراً الأشخاص المسجلين كعاطلين عن العمل ضمن قاعدة بيانات دائرة العمل والتدريب المهني عبر منصة "مهن" ممن لديهم الرغبة في إقامة مشاريع خاصة، مشيراً إلى أن القروض صنفت إلى ثلاث فئات تبدأ من 20 مليون دينار، مروراً بـ 30 مليوناً، وصولاً إلى 50 مليون دينار عراقي.

وبيّن خوام أن" منح هذه القروض مرتبط بشروط تشغيلية محددة تهدف إلى دعم القطاع الخاص، حيث يشترط للحصول على قرض العشرين مليوناً تشغيل عامل واحد وتسجيله في الضمان الاجتماعي، فيما يتطلب قرض الثلاثين مليوناً تشغيل عاملين، وقرض الخمسين مليوناً تشغيل ثلاثة عمال، مؤكداً أن هذه القروض تمنح بدون فوائد ويتم سدادها بآلية سنوية ميسرة".

وفيما يخص الجانب التمويلي، أوضح المتحدث الرسمي أنه تم "رصد مبلغ تريليون و200 مليار دينار لصالح صندوق الإقراض، إلا أن إطلاق الدفعات الجديدة متوقف حالياً بانتظار إقرار الموازنة العامة الجديدة، واستكمال عمليات استرداد المبالغ المسددة من المقترضين السابقين لتعزيز رصيد الصندوق".

واختتم خوام بالتأكيد على أن" الضوابط تفرض تقديم كفيل موظف مدني لضمان استرجاع الأموال الحكومية، مع ضرورة استمرار حالة القيد كعاطل عن العمل للمتقدم في منصة "مهن"، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين وخلق فرص عمل حقيقية في السوق المحلية".