وصف عضو مجلس النواب عن منظمة بدر، أبو تراب التميمي، الأحد، ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء، بـ"الحقيقي"، كاشفاً عن جمع تواقيع لتمرير قانون الحشد الشعبي، بينما لفت إلى أن "بعض نواب المقاومة رفضوا القانون"، ورئيس البرلمان هيبت الحلبوسي "انصدم".
ورحب التميمي في لقاء متلفز تابعته الأبرز، ، "بترشيح المالكي رئيساً للوزراء"، قائلاً: "المالكي صاحب فضل على بعض قادة الإطار، كبّرهم ومنحهم مساحة".
وأضاف، "من حق الجميع الاعتراض على أي مرشح، ولا ينبغي الاكتراث للخارج فقرارنا عراقي".
وتابع، "قادة الأحزاب همّشوا النواب. جعلوهم نقاطاً لتحصيل الوزارات فقط"، مبيناً أن "الرواتب والامتيازات لدى الوزراء والفساد ليس في البرلمان".
وقال: "حسب معلوماتي ترشح المالكي حقيقي، وأصحاب السوداني يحلمون"، مضيفاً "لا نريد رئيس وزراء يأتي لتكبير نفسه على حساب العراقيين".
ولفت إلى أن "القوى السياسية داخل الإطار اتجهت نحو المالكي"، قائلاً: "ليس هناك خصومة للمالكي مع التيار الصدري وترشحه ليس استفزازاً".
واستبعد التميمي، أن "يتنازل المالكي برئاسة الوزراء للسوداني"، مضيفاً "لا ينبغي لقادة الإطار الانزعاج من ترشح المالكي. ألم يدافع عنهم؟".
وكشف عن "جمع 61 توقيعاً لتمرير قانون الحشد"، مبيناً أن "نواباً من الإطار رفضوا وسمعت منهم كلاماً".
وأضاف، "حصلت على تهميش من هيبت الحلبوسي بشأن قانون الحشد"، مضيفاً "نواب المقاومة الـ90 لم يكونوا كذلك، والبعض رفض قانون الحشد".
وتابع، "الحلبوسي انصدم قليلاً عندما رأى كتاب قانون الحشد"، قائلاً: "أطلب من رئيس البرلمان وضع حد لتغيب النواب".
وكشف النائب عن منظمة بدر، عن "عدم حضور وزيرة المالية طيف سامي لجلسة البرلمان بشأن الإيرادات غير النفطية"، متوقعاً "عدم حصول انفراجة في ملف الإيرادات غير النفطية".
وقال: "ليس هناك جدية في استضافة مسؤولي الجمارك والضرائب، ولا قناعة في أجوبتهم"، مضيفاً "نحتاج خبيراً نفطياً في إدارة الوزارة وليس المجيء بإحسان عبد الجبار الذي ضده عشرات ملفات الفساد".
وتابع، "يريدون المجيء بمدراء عامين فاشلين لإدارة وزارة النفط"، مشيراً إلى أن "حسين طالب فشل في إدارة توزيع المنتجات. كيف يرشحوه لوزارة النفط؟".
ولفت إلى أن "الحكومة الآن فيها 100 مستشار وكل واحد منهم يدير وزارة أو اثنين"، مبيناً أن "الجسور أمام الخيرات والنفط لا تمثل شيئاً، نحن بلد زراعي وصناعي".
