أصدر المجلس الوزاري للاقتصاد، الاثنين، إيضاحاً، بشأن توصيته المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء، التي تنص على "عدم احتساب الشهادات التي يجري الحصول عليها في أثناء الوظيفة لجميع الأغراض بعد مباشرة الموظف"، مشيراً إلى أنها لا تسري بأثر رجعي.

وقال إعلام المجلس في بيان تلقته الأبرز، إنه "استناداً الى ما صدر من مقررات عن اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد بجلسته الثانية لسنة 2026، والتي عقدت بتاريخ 5 كانون الثاني الجاري، والتي استهدفت ترصين التعليم الى جانب تعظيم الإيرادات المالية وضغط النفقات الحكومية، والتي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء في الجلسة المنعقدة بتاريخ 7 كانون الثاني الجاري، وفي الفقرة (ثالثا- 2) الخاصة بـ(عدم احتساب الشهادات التي يجري الحصول عليها في أثناء الوظيفة لجميع الأغراض وفي الدوائر الحكومية كافة، وبجميع الاختصاصات للموظفين الحاصلين عليها بعد مباشرتهم، باستثناء الكوادر التدريسية في وزارة التعليم العالي والكوادر الطبية والتمريضية والمبتعثين للدراسة على حساب الدولة بجميع الاختصاصات)، نؤكد بأن الفقرة المشار لها لا يسري العمل بها بأثر رجعي".

واضافت، "كما لا تشمل الشهادات التي جرى احتسابها أصولياً قبل تاريخ 2 كانون الثاني 2026، وإنما تسري لما بعد التاريخ المذكور آنفاً".