أعلن وكيل وزارة الخارجية، محمد بحر العلوم، اليوم الاثنين، أن حجم القروض والمنح اليابانية المقدمة إلى العراق تجاوز 11 مليار دولار، مؤكداً أن العلاقات العراقية–اليابانية تمتد تاريخياً وشهدت تطوراً ملحوظاً في مختلف المجالات.

وقال بحر العلوم، في كلمة ألقاها خلال احتفالية اليوم الوطني الياباني، إن هذه المناسبة لا تمثل احتفالاً وطنياً لليابان فحسب، بل تشكل أيضاً فرصة لاستعراض عمق العلاقات الثنائية بين البلدين واستذكار محطات التعاون التي جسدت روح الشراكة على مدى عقود، مشيراً إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين العراق واليابان تعود إلى عام 1939، وتطورت لاحقاً لتشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية، بما يعكس حرص الجانبين على بناء شراكة متوازنة واستراتيجية تحقق المصالح المشتركة.

وأضاف أن اليابان كانت شريكاً مهماً في دعم العراق خلال المراحل الصعبة التي مر بها، وأسهمت عبر برامج التعاون الإنمائي في دعم مشاريع حيوية تتعلق بإعادة الإعمار وتطوير البنى التحتية، مشيداً بالدور الذي اضطلعت به وكالة التعاون الدولية اليابانية (جايكا) في تمويل وتنفيذ مشاريع استراتيجية في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، الأمر الذي أسهم في تحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز مسارات التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن لليابان إسهاماً بارزاً في قطاع الطاقة، من خلال إعادة تأهيل وتطوير مصفى البصرة، الذي يعد أكبر مشاريع القروض اليابانية بقيمة تبلغ 4.8 مليارات دولار، بما يسهم في سد حاجة العراق من المشتقات النفطية، فضلاً عن مشاركتها في مشروع محطة كهرباء المسيب الحرارية وتطوير شبكات نقل الكهرباء في بغداد، وهو ما انعكس إيجاباً على تحسين تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين.

وبيّن أن هذه المشاريع لم تقتصر على كونها دعماً فنياً أو مالياً، بل جسدت التزام اليابان بمساندة العراق في تجاوز التحديات ودعم جهود النهوض الاقتصادي، إلى جانب التعاون في مجالات الموارد المائية وتطوير إدارتها، فضلاً عن القطاعين الصحي والتعليمي وبناء القدرات الوطنية.

وعلى الصعيد السياسي والدبلوماسي، أوضح بحر العلوم أن العلاقات بين البلدين اتسمت بروح الحوار البناء والتعاون المثمر، من خلال تبادل الدعم في المنظمات الدولية والمشاركة المشتركة في المؤتمرات الدولية، بما يعكس مستوى الثقة والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وأكد أن العراق يثمّن الدعم الياباني، لافتاً إلى أن القروض الإنمائية والمنح المقدمة خلال العقدين الماضيين تجاوزت 11 مليار دولار، وأن بغداد تنظر إلى طوكيو بوصفها شريكاً وصديقاً حقيقياً، مشدداً على حرص الحكومة العراقية على تعزيز التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات اليابانية بما يفتح آفاقاً جديدة ويوفر فرص عمل للشباب.