:
كشفت مصادر سياسية مطلعة، السبت، عن توجه قوى «الإطار التنسيقي» لعقد اجتماع موسّع بهدف معالجة حالة الانسداد السياسي، من خلال حسم ملف مرشح رئاسة الحكومة، ولا سيما ما يتعلق باستمرار ترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أو استبداله بشخصية أخرى.

وأوضحت المصادر أن الاجتماع المرتقب سيبحث توحيد موقف قوى الإطار بشأن مرشح رئاسة الوزراء، في ظل تصاعد الخلافات الداخلية حول الاسم المطروح، والسعي للتوصل إلى صيغة توافقية تنهي حالة الجمود السياسي القائمة.

وأضافت أن التوجه العام يميل إلى اختيار شخصية تتلاءم مع الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية التي تمر بها البلاد، تمهيداً لتحديد موعد جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية، الذي سيكلف بدوره مرشح الإطار بتشكيل الحكومة الجديدة وفق السياقات الدستورية.

وبيّنت المصادر أن النقاش سيتناول 3 خيارات رئيسة: الإبقاء على ترشيح المالكي، أو انسحابه طوعاً، أو لجوء الإطار إلى سحب ترشيحه رسمياً والبحث عن بديل يحظى بإجماع أكبر داخل التحالف.

ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه «الإطار التنسيقي»، الذي يضم قوى سياسية شيعية فاعلة في المشهد الحاكم، انقساماً واضحاً بشأن ترشيح المالكي، بالتزامن مع تحذيرات أميركية من تداعيات اختياره، ما دفع أطرافاً داخل التحالف إلى تكثيف مساعيها لإقناعه بالانسحاب حفاظاً على تماسك الإطار ووحدة موقفه السياسي.