أكد المتحدث باسم وزارة العدل، أحمد اللعيبي، أن بعض الدول أبدت استعدادها لاستعادة مواطنيها السابقين المنتمين لتنظيم داعش، لكنه شدد على أن أي عنصر لن يُسلم قبل الانتهاء من التحقيقات ومحاكمته في العراق.

وأوضح اللعيبي، في تصريح صحفي تابعته الأبرز، أن عدة دول أبدت استعدادها لاستلام عناصر داعش الذين نُقلوا من سوريا إلى السجون العراقية، مشيراً إلى أن "الأمر لا يزال مبكراً للحديث عن تفاصيل التسليم وإجراءاته".

وأضاف أن شروط الحكومة العراقية لإعادة هؤلاء تشمل التأكد من عدم تورطهم في جرائم ضد العراقيين أو في أي تهديد لأمن البلاد، مؤكداً أن التحقيق يجري حالياً بالتعاون بين وزارة الداخلية وجهاز المخابرات.

وتشير تصريحات مسؤول في المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي التابع لمجلس القضاء الأعلى إلى أن عملية تدوين الإفادات والتحقيقات مع هؤلاء العناصر قد تستغرق بين 4 و6 أشهر.

وفق إحصائيات مجلس القضاء الأعلى، يبلغ عدد عناصر داعش الذين نُقلوا من سوريا إلى العراق 5704 شخصاً من 61 دولة، بينهم 5244 أجنبياً. وبدأت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في 21 كانون الثاني 2026 بنقل هؤلاء المعتقلين إلى العراق.