أكد مجلس الوزراء العراقي، أن الدولة بمؤسساتها هي الجهة الوحيدة التي تمتلك حق قرار الحرب والسلم، مشدداً على رفض أي محاولات لجرّ البلاد إلى صراعات إقليمية، وداعياً في الوقت ذاته إلى توحيد الخطاب بين القوى السياسية الوطنية لمواجهة التحديات الراهنة.

وجاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية التاسعة لمجلس الوزراء التي ترأسها محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني.

وتناولت الجلسة مجمل الأوضاع في البلاد، ولا سيما مستجدات التطورات في المنطقة وتداعياتها، إلى جانب بحث الملفات الاقتصادية والخدمية والاستثمارية، وإقرار جملة من القرارات، من بينها تخويل وزارة النفط صلاحيات التعامل مع أي أزمة متوقعة في تصدير النفط جراء غلق ممر مضيق هرمز وتعديل رسوم وأجور ضمن توصيات المجلس الوزاري للاقتصاد.

إضافة إلى قرارات تتعلق بخطابات الضمان للمشاريع، وإشراك ديوان الرقابة المالية الاتحادي في اللجان المشكلة بالأوامر الديوانية، وتحديد موعد انعقاد القمة العربية لريادة الأعمال 2026 في بغداد، ومتابعة مشروع مدينة الصدر الجديدة، وملفات السكن والطاقة والوقود والاستثمار الغازي، فضلاً عن تخصيص أراضٍ لمشاريع جامعية وكهربائية، واتخاذ قرارات مالية وإدارية أخرى.